انهيار سوق العمل السعودي

كم من التعقيد والتحليل نحتاج إلى ربط استقدام العمالة الرخيصة وترك عملية الاستقدام تستمر دون ضوابط ومعايير دقيقة لاستنتاج أنه تسبب :

1- تضخم أعداد الأجانب في السعودية..!

2- شراهة القطاع الخاص في استقدام العمالة الأجنبية..!

3- انخفاض المعايير والجودة المهنية في الكثير من قطاعات الأعمال..!

4- كسر وإضعاف الموقف التفاوضي للقوى العاملة الوطنية ...!

5- فرض شروط تعاقد مجحفة وتعسفية بحق القوى العاملة الوطنية ..!

6- انتزاع مزايا المواطنة وامتيازات المواطن في الحصول على العمل الكريم...!

7- تدني مستويات الأجور والمزايا التعاقد الوظيفي العينية للمواطنين ..!

8- تمكين القطاع الخاص من اختراق أسس وأصول وروح نظام العمل والعمال السعودي دون محاسبة..!

9- تضخم عوائد استثمارات القطاع الخاص على حساب قضايا وطنية واستراتيجيات بديهية في الأمن الاجتماعي والأمان الوظيفي..!

10-الأثر السيء لكثافة العمالة الوافدة على قيم المجتمع السعودي وألفته ببعضه ...!

لعلي لست الأول ممن يعتبر ما أصاب سوق العمل السعودي هو انهيار تاريخي على الأقل بالنسبة لمصالح المواطن السعودي والمواطنة السعودية ، وأصبح ميدان يُعتدى فيه على كرامة طالب العمل السعودي فضلا عن أهليته وكفاءته وأحقيته ، وباب كبير مشرع ووسيلة ضغط على الدولة للتشكيك في منجزاتها وإلقاء اللوم عليها من آن لآخر ، فتستخدم معدلات البطالة في السعودية للتشكيك في مخرجات التعليم وللاستدلال على فشل التعليم العالي وللتطاول على المجتمع السعودي والأسر السعودية ووصمها بالفشل في التربية والإعداد ، وربما أحيانا تطاول على خلقة الرب في الشاب والشابة السعودية ، وأنا أقول هذا كثير ويتسم باللؤم والوقاحة ، وهو مغالطة كبيرة وافتئات على منجزات وطنية والزج بها في صراعات تلميع الذات وإعادة توجيه اللوم على الآخرين ،والإتجار بدماء المواطنين ومعاناتهم ، والتسبب المباشر في تضخيم مشكلة المغتربين الذين يتسولون العمل على حساب أمن واحترام القوانين الوطنية ، وتحريضهم على كسر القوانين والاحتيال على الدولة ومخالفة الأنظمة بكافة أشكالها ومنافسة المواطن على الموارد والمرافق والخدمات والتسبب في استنزافها وإرهاقها طمعا في استمرار المصالح المبنية على تغييب استحقاق المواطن ومغالبته على لقمة عيشه وكرامته ، ورغم ماتعانيه بلادنا من مفارقة عجيبة تتمثل في تزايد مدخولاتها مع تضاؤل فرص العمل فيها للمواطنين والمواطنات فإنه يخيل إليّ أحيانا أن بعض المسؤولين لا تزال على أعينهم غشاوة عن رؤية مسارات الحلول الناجحة والبديهية والتي تحتاج إلى عمل جاد جريء ومبادرات شجاعة تعيد الأمور إلى نصابها ، وتمكن المواطن من استعادة زمام الأمور حسب الطبيعي لكل مواطن في وطنه ، ولعل أبرز هذه الحلول المطروحة تحديد المعايير الدقيقة لجهات الاستقدام بناء على أغراض هادفة وواضحة وعقلانية ومحترفة تخدم سوق العمل لصالح المواطن ، كما يلزم تحديد نطاق الاستقدام ومدته ، وضمان القيمة المضافة إلى ثقافة سوق العمل ، وجدارة وكفاءة العمالة الوافدة في مقابل المواطن ، وآليات حفظ الفرصة التنافسية لصالح الموطن في الحصول على العمل والوظيفة .

مبدئيا مايحدث ينافي الإسلام والأخلاق السوية والشرعة الدولية وهو فساد ظاهر الضرر على الدولة وعلى المواطن وأدعوا الله سبحانه أن يوفق خادم الحرمين الشريفين ليقمع هذه الأطماع ويرفع الغطاء عن المروجين لأية اتهامات باطلة لمخرجات التعليم أو سواها لأن السبب هو فقط سياسة الاستقدام وأنظمته الفاسدة المنفلتة من المسؤولية والتي تخدم فقط مصالح تجار العمالة المستسخرة والخاضعة ، والتي قدمت إلى هذا البلد وليس لديها ماتقدمه إلا تسول العمل باي ثمن لأنها قادمة من مجاعة ولا تستطيع إثراء الثقافة وجودة العمل بل على العكس ،

هل من المعقول أن يتم الاستقدام من بلد مثل بنقلاديش والتي يتم تزوير جميع الوثائق فيها على أرصفة الشوارع جهارا نهارا ، والتي بها أعظم معدلات أمية التعليم وثقافة شعبية تفتقر إلى المعايير الأساسية للنظافة والتهذيب ، وماذا يمكن أن تضيفه لبلدنا عمالة الهند الذين يعيشون في حياتهم اليومية في شوارع تغطيها الوحول وليس لديهم إطلاقا مايزيد عن مايمتلكه طالب المرحلة المتوسطة في المملكة العربية السعودية وفي أحسن الأحوال خريج الثانوية العامة السعودي ، هل هذا هو مانحتاجه ؟؟ أن نبني بيوتا خاوية؟؟ تبنى بأرخص الأسعار ؟؟ هل نوفر تحقيق أحلام المعدمين على حساب أبناء الوطن المكرمين ؟؟؟

هل تم احتساب مقدار الخسائر اليومية التي تصاب بها المملكة جراء الاستمرار في هذه السياسة الفاشلة؟؟ لعمري لهي أكبر مما نحتمل قراءته وسماعه!!!

لماذا لم يوجد نظام تأهيل لتحديد الدول للاستقدام والذي يمكنا من استبعاد بنقلاديش والهند وباكستان وحتى بعض الدول العربية إلا في نطاق ضيق ، وأن لا نبالغ في الأعداد حتى لا تتكدس العمالة وتضيع مصالح الوطن والمواطن وأمنه ، وأن نكرس احترام الوطن الذي يمنح فرص العمل واحترام أبناء هذا الوطن وقوانينه ، ونحترم تبادل الأفكار والتعلم.